به گزارش خبرنگار امور قضایی خبرگزاری فارس عباس پالیزدار با شکایت مدعی‌العموم صبح امروز چهارشنبه به شعبه دو کارکنان دولت واقع در میدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقیقات اولیه در خصوص اتهامات ارتکابی توسط ایشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان کرد.
بر اساس شکایت مدعی العموم اتهامات پالیزدار متعدد بوده و شامل عناوین مجرمانه‌ای از قبیل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و ... است.
تحقیقات اولیه توسط بازپرس پرونده صبح امروز انجام شد
علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نیز به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات شش میلیارد تومانی که وی از این بانک دریافت کرده از شاکیان پرونده پالیزدار است.
عباس پالیزدار که اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پیگیری در نهادهای نظارتی می باشد، اخیرا با حضور در برخی مجامع و با فرافکنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصیت های نظام نموده است.
اسناد و مدارک نهادهای نظارتی نشانگر آن است عباس پالیزدار که نام وی در روزهای اخیر به عنوان افشاگر مفاسد اقتصادی در کشور بر سر زبان ها افتاده، فردی است که مباحثی دروغین را مطرح کرده است.
پالیزدار در تاریخ 19/7/71 شرکتی را تحت عنوان "شرکت لبنیاتی ورامین" با مسئولیت محدود به شماره "333" و با سرمایه اولیه به مبلغ 10 میلیون ریال در اداره ثبت املاک شهرستان مذکور ثبت کرد که این شرکت در حال حاضر به عنوان شرکت سهامی خاص فعالیت می کند و سرمایه آن به 7 میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس مستندات موجود، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت لبنیاتی ورامین بر عهده پالیزدار است و نامبرده به همراه (علی . ک) نائب رئیس هیات مدیره شرکت، جهت احداث کارخانه و خرید ماشین آلات مورد نیاز از سال 74 تا مهر 83 بیش از 5/33 میلیارد ریال از یکی از شعب بانک ملت در تهران تسهیلات دریافت کرده است.
گزارش های معتبر حاکی از آن است که ناتوانی مدیران شرکت لبنیاتی ورامین در راهبری صحیح طرح تاسیس این شرکت در زمینه تهیه و توزیع شیر و سایر فرآورده های لبنی موجب بلاتکلیفی در راه اندازی این کارخانه و ایجاد 63 میلیارد ریال مطالبات معوق به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پس از 12 سال و قبول وثایق غیر موثر بانک ملت و از رده خارج شدن تدریجی ماشین آلات خریداری شده، گردیده است.
این در حالی است که با وجود پذیرش مکرر استمهال بدهی ها توسط هیات مدیره بانک پرداخت کننده تسهیلات، نه تنها شرکت لبنیاتی ورامین اقساط آن را بازپرداخت نکرده، بلکه میزان کل بدهی معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 میلیارد ریال گذشته و هنوز نیز مدیران شرکت مذکور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نکرده‌اند که این موضوع از سوی نهادهای نظارتی به اطلاع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
جمع وثایق ماخوذه از مشتری توسط بانک ملت (سفته، ملک، سهام شرکت، ضمانت سازمان مدیریت و همچنین قرارداد لازم الاجرای تنظیمی واحد حقوقی بانک با مشتریان معتبر و دارای حسن شهرت) حدود 58 میلیارد ریال است.
بررسی کیفیت وثایق دریافتی بانک از اشکالاتی چون عدم امکان واخواست سفته ها به دلیل عدم شناسایی ظهرنویسان، قرار نگرفتن ملک در رهن بانک به دلیل مشاع بودن و قابل معامله نبودن 50 هزار سهم شرکت در تالار بورس برخوردار است که وصول کامل مطالبات بانک را با مشکل مواجه کرده است.
پالیزدار با وجود "ضعف در راه اندازی کارخانه لبنیاتی ورامین و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانک و صرف هزینه های کلان برای طرحی شکست خورده و در واقع هدر دادن بیت المال" باز هم از تحرکات خود عقب نشینی نکرد و ضمن مکاتبه با مسئولان و دستگاه های مختلف، سعی در اخذ تسهیلات جدید و همچنین تمدید زمان بازپرداخت دیون خود کرده است.
به عنوان نمونه می توان گفت با وجود حجم بالای بدهی های شرکت لبنیاتی ورامین به بانک و ناتوانی مجریان جهت راه اندازی کارخانه، یکی از وزارتخانه ها در سال 1385 پیشنهاد پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیلات دیگر به مدیران شرکت مذکور را مطرح کرد که بانک از پرداخت آن امتناع ورزیده است.
همچنین بر اساس توشیح طهماسب مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ذیل نامه مدیر عامل بانک تجارت در تاریخ 27/6/82 به منظور اخذ دستور لازم در خصوص تشکیل شرکتی تحت عنوان "خانه صنعت کاران ایران" که در رابطه با اعطای تسهیلات برای ایجاد طرح ها و یا تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استمهال مطالبات و یا تخفیف در خسارات افرادی را به بانک معرفی می کنند، چنین نوشته است: "آقای پالیزدار و یکی دیگر از مسئولان خانه صنعت کاران با اینجانب هم ملاقاتی داشته اند که از آنها خواستم موضع خود را مشخص کنند که آیا خانه شبیه یک محفل علمی و صنعتی یا به صورت یک مشتری برای اجرای طرح های تولیدی یا به صورت یک حق العمل کار و دلال و واسطه کار می کند که پاسخ مشخصی نداشتند اما در مجموع تصویری که ارائه می کنند، سومین حالت بود و با بهره برداری از آشنایی ها و لباس(...) آقای پالیزدار نسبت به اخذ وجه از شرکت هایی که مشکل دارند، به صورت واسطه گری یا دلال کار می کنند".
بر اساس مستندات نهادهای نظارتی از مجموعه مسائلی که پیرامون تاسیس شرکت لبنیاتی ورامین مطرح شده، استنباط می شود مدیران شرکت مذکور هر گاه به نوعی دچار کمبود مالی شده اند، بدون آنکه واقعا قصد تسویه بدهی خود با بانک را داشته باشند، با اتکا به سایر مسئولان سازمان ها سعی در رفع مشکلات خود به هر طریقی داشته اند.
از آنجا که طرح تاسیس کارخانه شیر و لبنیات پاستوریزه ناب ورامین با صرف هزینه های کلان با مشارکت و مساعدت کامل بانک ملت ساخته و به دلیل نداشتن برنامه ریزی درست و سرمایه در گردش از گردونه تولید خارج شده و دستگاه های خریداری شده برای این منظور نیز از رده خارج گردیده اند و مدیران شرکت مورد نظر نیز تاکنون بابت راه اندازی کارخانه نتوانسته اند بدهی های خود را بپردازند و شرکت هم صرفا متکی به تسهیلات بانکی است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی به پالیزدار و دوستان او اقدام قانونی صورت گیرد.
بر همین اساس نهادهای نظارتی در گزارش های خود بر لزوم تسریع در پیگیری بانک ملت در خصوص اجرائیه صادره مبنی بر تملک ملک، تاسیسات و ماشین آلات کارخانه، وصول وجوه بانک از طریق سفته های تضمینی ماخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا، تعهدنامه اخذ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سهام در رهن شرکت، پیگیری حکم و رای شعبه 53 سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران برای وصول 501/12میلیون ریال، اعلام چگونگی عدم ترهین ماشین آلات کارخانه به ارزش 519/68 و افزایش رهینه ملک کارخانه با ارزش 627/39 در سال 85، اعلام چگونگی عدم ترهین عرصه پلاک ثبتی کارخانه به عنوان یکی از وثایق بانکی و پیگیری جدی در تعیین تکلیف و راه اندازی طرح با توجه به هزینه های کلان صرف شده و بالاخره دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تسهیلات جدید بانکی به اعضای حقوقی و حقیقی شرکت لبنیات ناب ورامین تا زمان تادیه بدهی های شرکت، تاکید کرده اند.
آنچه در نظریه کارشناسی نهادهای نظارتی مورد تاکید قرار گرفته نشان می دهد عباس پالیزدار که اینک خود را در چنگال قانون گرفتار دیده است، رو به جلو فرار کرده و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی که انجام داده به طرح مسائل فرافکنانه و دروغین نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کند.
اظهارات غیر واقعی پالیزدار و گفتگوهای او با رسانه های بیگانه همچون صدای آمریکا و رادیو فردا (وابسته به سازمان سیا) و بنگاه سخن پراکنی "بی بی سی" زمینه فشار و جنگ روانی علیه برخی مسئولان را فراهم کرده است.
عباس پالیزدار که اتهاماتش در حال پیگیری است برای اینکه سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوینی همچون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس و معاون مرکز پژوهش های مجلس کرده است.
در همین ارتباط مسعود زریبافان دبیر سابق دولت در گفتگو با فارس گفت: پالیزدار هیچ نسبتی با دولت نهم ندارد و عضویتی در ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و رایحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازی خورده را نباید به حساب دولت گذاشت.
مهرداد بذرپاش رئیس ائتلاف رایحه خوش خدمت نیز در گفتگو با فارس، نسبت دادن فردی به نام پالیزدار به این ائتلاف توسط برخی رسانه‌ها را‌ شیطنتی برای ایجاد فتنه ارزیابی کرده است.
حسن کامران مسئول هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه نیز انتساب پالیزدار که خود را دبیر این هیات معرفی کرده، کذب محض دانسته است.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم نیز وجود چنین فردی به عنوان معاون در این مرکز را رد کرده است که نشان از جعل عنوان دارد.